مغزی امنیت روسیه سایبری مقابله همکاری

مغزی: امنیت روسیه سایبری مقابله همکاری تروریسم الجزایر الجزایر

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی دستكاري در ترازنامه‌ها – دارايي‌هاي موهوم , بانك‌ها

از نیمه دوم سال گذشته بود که قیمت ارز روند صعودی گرفت. در حالی که بسیاری از کارشناسان آینده نگری می کردند بعد از اتمام سفرهای مذهبی ماه های محرم و صفر، قیمت دل

دستكاري در ترازنامه‌ها - دارايي‌هاي موهوم , بانك‌ها

بانك ها؛دستكاري در ترازنامه ها – دارايي هاي موهوم

عبارات مهم : بازار

از نیمه دوم سال گذشته بود که قیمت ارز روند صعودی گرفت. در حالی که بسیاری از کارشناسان آینده نگری می کردند بعد از اتمام سفرهای مذهبی ماه های محرم و صفر، قیمت دلار فروکش کند، ولی بازار روند دیگری را در پیش گرفت. تا جایی که در ابتدای سال ۹۷ از مرز ۶۰۰۰تومان هم عبور کرد و رکورد جدیدی بر جای گذاشت. بعد از این اتفاق دولت تصمیم بر تک نرخی کردن دلار و فروش آن با قیمت ۴۲۰۰تومان گرفت و خرید و فروش ارز در صرافی ها و بازار آزاد را ممنوع اعلام کرد و آن را مصداق قاچاق دانست.

این تصمیم طی چند هفته آرامش را به بازار برگرداند، ولی طی هفته های گذشته با رونق خریدوفروش زیرزمینی ارز، قیمت دلار از ۹۰۰۰هم تومان هم عبور کرد. علاوه بر این، انتشار فهرست شرکت هایی که ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کرده اند نشان از بروز انواع تخلف ها داشت و سوالات متعددی را به وجود آورد. سوالاتی که هنوز هم بی جواب مانده اند. بعد از کش وقوس های فراوان، بالاخره دولت تصیم گرفت بار دیگر بازار ثانویه ارز را راه ندازی کند. تصمیمی که مخالفان و موافقان خود را دارد.

دستكاري در ترازنامه‌ها – دارايي‌هاي موهوم , بانك‌ها

در این زمینه اکبر ترکان، مشاور عالی مدیر جمهوری، در گفت وگو با «آرمان» می گوید: «بازار ارز پیش از عید نوروز از نبود تعادل زحمت می برد، حال با شروع امسال و عوض کردن عوامل محیطی، این نبود تعادل همچون آتش زیرخاکستر، طغیان کرد و اتفاقاتی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، رخ داد.»

پس از اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز، بار دیگر دولت تصمیم به راه اندازی بازار ثانویه ارز گرفت. نظر شما در این باره چیست؟ گشایش بازار ثانویه ارز چه آثار منفی و مثبتی جهت اقتصاد می تواند داشته باشد؟

از نیمه دوم سال گذشته بود که قیمت ارز روند صعودی گرفت. در حالی که بسیاری از کارشناسان آینده نگری می کردند بعد از اتمام سفرهای مذهبی ماه های محرم و صفر، قیمت دل

برای بررسی این عنوان بهتر است به صورت ریشه ای این پدیده را بشناسیم و تاریخچه ای از آن ارائه دهیم. ابتدا باید این پرسش مطرح شود که شرایط بازار پیش از شروع سال 97 با چه روندی پیش می رفت که ناگهان و یک مرتبه از کنترل خارج شد؟ در این باره باید گفت بازار ارز پیش از عید نوروز از نبود تعادل زحمت می برد، حال با شروع امسال و عوض کردن عوامل محیطی، این نبود تعادل همچون آتش زیرخاکستر، طغیان کرد و اتفاقاتی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، رخ داد. اتفاقی که نخستین بار هم نیست که در اقتصاد کشور عزیزمان ایران شاهد آن هستیم. همواره سیاستمداران نشان داده اند که علاقه دارند با اراده سیاسی ارز را ارزان نگه دارند.

طی سال هایی قیمت تورم زیاد کردن یافت، ولی به نظر می رسد قیمت ارز متناسب با آن پیش نرفت. این مساله تا چه حد در رشد یکباره قیمت ارز تاثیر دارد؟

اگر با یک روند منطقی و متناسب با قیمت تورم، قیمت ارز هم عوض کردن تدریجی پیدا می کرد، این حوادث اتفاق نمی افتاد. در دوره های گذشته، چه در دولت های نهم و دهم و چه در دولت های پیش از آن، هر لحظه این طغیان و نبود تعادل در بازار ارز وجود داشت و مسئولان قصد داشتند با فشار سیاسی قیمت ارز را ثابت نگه دارند. این بار هم مشابه دفعات قبل هست. حال چطور این اتفاق می افتد؟ سیاستمداران علاقه مند هستند که ارزش پول ملی را حفظ کنند. حفظ ارزش پول ملی مستلزم مدیریت صحیح بر حجم نقدینگی هست. بر این اساس حجم نقدینگی کشور نباید از حد معقول و متناسب با تولید ناخالص داخلی رشد پیدا کند. هنگامی که که بر حجم نقدینگی افزوده می شود، دیگر سرکوب ارز با اراده سیاسی فایده ای ندارد.

یعنی دولت نتوانست رشد حجم نقدینگی را کنترل کند؟ علت این امر چیست؟

دستكاري در ترازنامه‌ها – دارايي‌هاي موهوم , بانك‌ها

درباره این پرسش که چه شد نقدینگی تا این حد رشد کرد، باید گفت که طی سال های گذشته بانک های ایرانی به سپرده گذاران به طور میانگین 20درصد سود پرداخت می کردند. ولی توصیه این است که این بانک ها نتوانستند 20درصد سود خلق کنند. بررسی ها نشان می دهد که بانک ها به طور میانگین فقط توانسته اند هفت درصد سود داشته باشند. بعد این پرسش ایجاد می شود که به چه شکل 20درصد سود پرداخت کرده اند؟ آنها 20درصد سود پرداختند که منابع نقدینگی در بانک ها بماند. در حالی که همه سپرده های مردم در اقتصاد به جریان نیفتاد. یعنی تمامی سرمایه مردم که در بانک ها وجود داشت، 20درصد سود تولید نمی کرد. بلکه بخشی از سپرده های مردم به بدهی های معوقه تعلق گرفت. علاوه بر این، بدهی های معوقه اعلام نشده ای در بانک ها وجود دارد که بخشی از سپرده ها در این حوزه هزینه شد. بخشی هم به دارایی های بانک ها تعلق گرفت. در نتیجه از مجموع سپرده هایی که مردم نزد بانک ها گذاشتند کمتر از یک سوم آن در گردش بوده و سود خلق کرده هست. بنابراین بانک ها سال به سال کم می آورند. این کم آوردن ها در ترازنامه ها با ارزیابی مجدد دارایی ها و روش های حسابداری مخفی شده است و از افشای آن جلوگیری کرده اند. آقای حسین عبده تبریزی اعتقاد دارد که در اثر این اتفاق بخش عظیمی از دارایی های بانک ها موهوم اند. ایشان این عدد را 550هزار میلیاردتومان اعلام می کند.

منظور ایشان از دارایی های موهوم چیست؟

اینکه بخشی از دارایی های بانک ها موهوم اند به این معناست که نقدینگی در دست مردم وجود دارد، ولی در دارایی های بانک ها اعتبار درستی ندارد، طوری که بخشی از این دارایی ها به وسیله اعداد و ارقام حسابداری متوازن شده است اند. این نقدینگی عظیم که در بانک ها ایجاد شده است است و به قول آقای عبده تبریزی 550هزارمیلیاردتومان آن موهوم است تا زمانی که قفل و زنجیر باشد، حرکت نمی کند و آثار آن را نمی بینیم. ولی اگر در جایی از کنترل خارج شود این نقدینگی به جریان می افتد. این نقدینگی به هر بازاری که حمله کند در آن بازار تعادل از بین می رود.

از نیمه دوم سال گذشته بود که قیمت ارز روند صعودی گرفت. در حالی که بسیاری از کارشناسان آینده نگری می کردند بعد از اتمام سفرهای مذهبی ماه های محرم و صفر، قیمت دل

با شروع سال 1397 این نقدینگی عظیم که بخش قابل توجهی از آن دارایی های موهوم است به بازار ارز هجوم آورد. با توجه به خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و نگرانی هایی که در یک عده ای به وجود آمد، این نقدینگی وارد اقتصاد شد و به سمت بازار ارز رفت. دولت و بانک مرکزی تلاش کردند با تزریق ارز این بحران و زیاد کردن یکباره تقاضا را متعادل کنند، ولی این هجوم با تزریق ارز متعادل نشد و موجب شد مقدار زیادی از دارایی ها و ذخایر ارزی کشور تلف شود. این منابع به قیمت ارزانی دست عده ای رانت خوار افتاد. در نتیجه دولت منابع ارزی خود را از دست داد، قیمت ارز جهش پیدا کرد و در نقاط نامتعادلی ایستاد. حال اینکه دوباره چه زمانی بازار متعادل شود و دوباره مبتنی بر علم اقتصاد مدیریت شود هم معلوم نیست. اکنون نیز تصمیمی که دولت گرفته این است که دوباره سمت و سوی بازار را به درستی معین کند و آن را به ریل اقتصاد بازگرداند.

اکنون نه دلار 4200تومانی پاسخگوی کار است و نه می توان قیمت دلار را به سمت قیمت های اوج رها کرد که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دهد. تلاش آقای جهانگیری، معاون اول مدیر جمهوری، جهت اینکه این بازار به وسیله یک بازار دومی که تلاش می کنند آن را رقابتی نگه دارند، متعادل شود امیدوارکننده است و انتظار می رود به نتیجه برسد و بتوانیم در این بازار متعادل و رقابتی اکثر نیازهای کشور را تامین کنیم و قسمتی از نیازهای کشور را که به کالاهای مهم و اساسی مربوط است باید به وسیله ارزی که مورد حمایت دولت واقع شده است است و قیمت آن کنترل می شود، داده شود تا فشار از روی مردم برداشته شود.

دستكاري در ترازنامه‌ها – دارايي‌هاي موهوم , بانك‌ها

شما رشد نقدینگی را بااهمیت ترین عامل نوسان بازار ارز عنوان کردید، با این حال، عده ای اعتقاد دارند که دست داشتن مخالفان داخلی و خارجی دولت در بازار زمینه ساز بحران شده است هست. شما تا چه حد با نظر این افراد موافق هستید؟

به هر حال اثرگذاری منفی دشمن های در بازار و اقتصاد کشور عزیزمان ایران صفر نیست. ما متوجه هستیم که عده ای در داخل و خارج علیه دولت کشور عزیزمان ایران فعالیت می کنند، ولی پیش از پرداختن به این عنوان ما باید نگاهی به مدیریت خود داشته باشیم. به نظر من سوء مدیریت در بازار ارز و پرداخت دلار 4200تومانی به بعضی نااهلان اقتصاد اشتباه بزرگی بود که رخ داد. این منابع باید به تجار و فعالان اقتصادی معتبر پرداخت می شد تا صرف نیازهای مهم و اساسی کشور شود. ما زمانی می توانیم توپ را به زمین آمریکا و سعودی ها بیندازیم که خود دچار سوء مدیریت نشده باشیم. درست است که این کشورها در بازار کشور عزیزمان ایران و مسیر توسعه کشور سنگ اندازی می کنند، ولی سوءمدیریت داخلی هم بر آن دامن می زند و تبعات منفی آن را دوچندان می کند.

اخیرا دکتر فرشاد مومنی نسبت به ایجاد بازار ثانویه ارز انتقاد کردند، آیا که اعتقاد دارند راه اندازی دوباره این بازار به سوداگری دامن می زند. نظر شما در این باره چیست؟ دولت چگونه می تواند دست دلال ها و سفته بازان را از این بازار کوتاه نگه دارد؟

فرمایش جناب مومنی کاملا قابل احترام است و ایشان حق استادی دارند. ولی باید توجه داشت که در مدتی هم که بازار ثانویه ای وجود نداشت و صرافی ها هم حق خرید و فروش ارز نداشتند، سوداگری از پا نیفتاد. گواه این سخن فهرست هایی است که در یکی، دو هفته اخیر از دریافت کنندگان دلار 4200تومانی منتشر شد. پرسش این است آیا ارزهایی که به واردکنندگان پرداخت شد صرف کارهای اقتصادی و کالاهای اساسی شده است است؟ فقط کافی است نگاهی به فهرست های منتشرشده از ثبت سفارش شده است ها بیندازیم تا متوجه شویم چه کالاهایی به وسیله این افراد وارد کشور شده است هست. متاسفانه کالاهایی هم که با دلار 4200تومانی وارد شدند، به قیمت دلار 9000تومانی گران شدند و به دست مصرف کننده نهایی رسیدند. یک سری نیازهایی که نباید به کشور وارد شود و اکنون در فهرست کالاهای ممنوعه قابل مشاهده است با ارز 4200تومانی وارد و به قیمت ارز آزاد فروخته شده است است.

این معنای تمام و کمال سوداگری هست. آیا می توان این رویه را ادامه داد؟ طبیعتا خیر. دولت نمی تواند ارز 4200تومانی را به مردم بدهد تا عده ای از این طریق ثروت های بادآورده خلق کنند و کالاهای خود را با قیمت ارز آزاد بفروشند، عده ای هم روز به روز فقیرتر شوند. کنترل این عنوان هم بسیار سخت هست. بنابراین به نظر می رسد نگرانی آقای مومنی راجع به سوداگری ارز، همین حالا هم در جریان هست. عرضه دلار 4200تومانی یک رانت عجیب و غریبی را به وجود می آورد که به هر کسی پرداخت شود، فساد می آفریند. حال تفاوتی ندارد که آن فرد چه کسی هست. پرسش دیگر این است آیا شرکت هایی که 15 روز است تاسیس شده است اند باید ارز 4200تومانی دریافت کنند؟ شرکت های دیگر که به عنوان خودروساز آشنا می شوند چای و چای ساز وارد کرده بودند. به نظر می رسد این شرکت ها توجهی به نیاز کشور نداشتند و با روی آوردن به سوداگری صرفا در جهت تامین منافع و سود خود گام برداشتند.

آیا می توان شرکت یا نهادی را در این زمینه مقصر قلمداد کرد؟

به نظر من مقصر مهم این عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت هست. این وزارتخانه نتوانست مدیریت درستی در حوزه ارز داشته باشد تا منابع کشور به شکل بهینه هزینه شود. طی سه ماه اخیر هر که رانت و رابطه داشت، موفق به دریافت ارز و واردات شد. این سوءمدیریت چنین وضعیتی را به وجود آورده هست. حال این وزارتخانه باید توضیح دهد که آیا به عده ای رانت جو و سوداگر، ارز ارزان پرداخته است.

مسلما نشانه دولت تامین نیازهای مردم با قیمت نهایی ارزان بود، ولی اکنون مشاهده می کنیم که نه تنها نیازهای اساسی مردم تامین نشده، بلکه کالاهای غیرضروری وارد کشور شده است اند. در این بین عده ای واسطه گر و افراد غیرحرفه ای هم با رانت و رابطه سرمایه خود را چندبرابر کردند. حال اگر تبارشناسی شود که چه کسانی دلار 4200تومانی دریافت کرده اند، مشخص می شود که آنها تاجر هستند یا از طریق روابط شخصی سفارش آنها ثبت شده است هست. اگر یک فرد کالایی را وارد کرده است که سابقه تجارت این کالا را نداشته هست، باید به سلامت جریان پرداخت ارز 4200تومانی شک کرد. در نتیجه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگوی این عنوان باشد. باید بررسی شود که چه ضوابطی بر پرداخت ارز حاکم بوده است که عده ای به اسم نیاز مهم کشور چای ساز و لوازم تجملاتی وارد کرده اند. حتی نام افرادی در فهرست های منتشرشده مشاهده می شود که در طول عمرشان آن کالا را وارد نکرده اند. همچنین این وزارتخانه باید توضیح دهد که چگونه به شرکتی که 15 روز است از تاسیس آن می گذرد ارز 4200تومانی تخصیص داده هست. رانت و سوداگری اینجاهاست که سر بیرون می آورند.

آیا دولت به انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز بسنده می کند؟ بهتر نیست برخورد جدی تری با متخلفان صورت بگیرد؟

ابتدا باید تبارشناسی شود که چه کسانی ارز دریافت کرده اند. آیا این افراد حرفه ای هستند یا بر اساس روابط مشمول دریافت ارز دولتی شده است اند؟ البته نباید به همین جا اکتفا کرد. مورد نیاز است این عنوان بررسی شود که کالاهای واردشده در قاعده فعالیت فرد و نیاز اساسی کشور است یا خیر؟ ولی صحت و درستی عمل افراد در این حوزه ها کافی نیست. توصیه مهم تر این است که آیا کالاهای وارداتی به قیمت ارز 4200 تومانی عرضه شده است اند یا دلار 8000 و 9000تومانی.

واژه های کلیدی: بازار | اقتصاد | دریافت | اقتصادی | بازار ارز | حجم نقدینگی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog